الكلمة بريس
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى الولاة والعمال في مختلف أقاليم المملكة، تضمنت توجيهات لإجراء تغييرات شاملة في قطاع سيارات الأجرة، الذي يعاني من اختلالات وُصفت بـ”غير المقبولة”.
وتسعى هذه التعليمات إلى معالجة إشكالات مزمنة مثل فرض تعريفات غير قانونية، رفض تقديم الخدمة، وعدم احترام شروط العمل. كما شددت على ضرورة الالتزام باستخدام العدادات والإعلان عن التعريفات لضمان الشفافية والإنصاف.
وأوصت الوزارة بتشديد الرقابة على تسعيرة النقل وتفعيل العدادات، مع فرض إجراءات صارمة ضد أي تجاوزات تسعيرية غير قانونية. كما أكدت عزمها التصدي للنقل غير القانوني وإدماج خدمات سيارات الأجرة في إطار تنظيمي جديد يمنح الجهات الجهوية صلاحيات أكبر لتنظيم القطاع.
وفي خطوة لتحسين جودة الخدمة، تقرر إطلاق برامج تدريبية للسائقين لتطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز احترافيتهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم اعتماد نظام جديد لاستقبال شكاوى المواطنين، يهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للمشاكل اليومية.
وتأتي هذه المبادرات في إطار رؤية شاملة لإعادة هيكلة قطاع سيارات الأجرة، بما يحقق نقلاً عمومياً يتماشى مع تطلعات المواطنين ويوفر بيئة عمل أفضل للسائقين، مع آمال بأن تنعكس هذه الإصلاحات إيجاباً على الواقع اليومي للمستخدمين.
عذراً التعليقات مغلقة