الكلمة بريس
أصدرت محكمة هامبورغ العليا حكمها بتسليم محمد بودريقة، النائب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، إلى السلطات المغربية، واضعة بذلك حدا لمرحلة الجدل القانوني الذي امتد لأشهر في ألمانيا.
جاء هذا القرار بعد اعتقال بودريقة في مطار هامبورغ خلال يوليو الماضي، حيث خضعت قضيته لمداولات مطولة قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي. وأكدت القاضية مارايكه فرانتسن، رئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، في تصريح لـDW عربية، أن جميع الدفوعات القانونية دُرست بعناية قبل اتخاذ القرار.
ورغم صدور الحكم القضائي، فإن تسليم بودريقة إلى المغرب لا يزال رهينا بموافقة المكتب الاتحادي للعدالة في ألمانيا، والذي يملك صلاحية تأكيد أو رفض التنفيذ بعد مراجعة الملف والتحقق من عدم وجود عوائق قانونية تحول دون التسليم.
ولا توجد مهلة زمنية محددة لاتخاذ القرار النهائي، لكن القانون الألماني ينص على مراجعة الملف دوريًا كل شهرين لضمان استمرار إجراءات التسليم. كما أن فريق دفاع بودريقة قد يلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في القرار، رغم أن احتمالات قبول المحكمة للنظر في القضية ضعيفة جدا، إذ لا يُنظر سوى في أقل من 5% من الشكاوى المقدمة سنويا، وفقا لخبراء القانون الدستوري.
القرار القضائي صدر، لكن مصير تسليم بودريقة بات بيد الحكومة الألمانية، فهل ستعطي الضوء الأخضر أم سيشهد الملف تعقيدات جديدة؟
عذراً التعليقات مغلقة