الكلمة بريس
أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أول حكم بالعقوبات البديلة، وذلك بعد دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، يوم الجمعة 23 غشت 2025.
وقد قضت المحكمة في قضية ذات طابع جنحي، بمعاقبة المتهم بالسجن شهرين وغرامة مالية قدرها 500 درهم، غير أنها قررت استبدال عقوبة السجن بغرامة مالية يومية قدرها 300 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، ما يعادل مبلغًا إجماليًا يصل إلى 18 ألف درهم، وهو ما يتيح للمتهم تفادي الحبس مقابل الأداء.
ويمثل هذا الحكم منعطفًا هامًا في مسار السياسة الجنائية بالمغرب، إذ يأتي تتويجًا لإصلاح قانوني طال انتظاره يهدف إلى تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والبحث عن بدائل ذات طابع إصلاحي وتأهيلي.
ويتيح القانون الجديد للمحاكم إمكانية اللجوء إلى ثلاث تدابير بديلة للسجن بالنسبة للجنح التي لا تتجاوز العقوبة فيها خمس سنوات، وتشمل: العمل لفائدة المصلحة العامة (خدمة المجتمع)، الغرامة اليومية، والمراقبة القضائية باستعمال السوار الإلكتروني.
ويرى مهتمون أن اعتماد العقوبات البديلة يشكل خطوة متقدمة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، حيث يتم منح المتهمين، خصوصًا في القضايا البسيطة، فرصة لتصحيح سلوكهم خارج أسوار السجن، دون المساس بحق المجتمع في الردع.
ويُنتظر أن تتوسع دائرة تفعيل هذا القانون تدريجياً في باقي محاكم المملكة، بما يعزز توجه المغرب نحو عدالة حديثة ترتكز على الإدماج والتقويم بدل الاقتصار على الزجر والعقاب.
عذراً التعليقات مغلقة