الكلمة بريس
أصدرت محاكم جزائرية منذ بداية عام 2025 سلسلة من الأحكام بالسجن والغرامة ضد عدد من النشطاء والصحفيين، بسبب منشورات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع حملة موسومة بـ#مانيش_راضي.
في 20 يناير 2025، حكمت محكمة الرويبة في الجزائر العاصمة على الشاعر والناشط محمد تجاديت بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 500 ألف دينار جزائري، على خلفية منشوراته الرقمية التي تضمنت قصائد ورسائل سياسية. التهم شملت “المساس بالوحدة الوطنية”، و”نشر معلومات مضرة بالمصلحة الوطنية”، و”التحريض على تجمع غير مسلح”، و”إهانة الهيئات النظامية”.
وفي 4 مارس 2025، أدانت محكمة تيزي وزو الناشط بلعيد شرفي بالسجن أربع سنوات وغرامة مالية، بعد نشره محتويات تنتقد الاعتقالات وتدهور الأوضاع الاجتماعية، ضمن إجراءات قضائية استعجالية.
كما تم اعتقال الناشطة النقابية فضيلة حماس يوم 21 فبراير في بلدة عزازقة، واستجوبت حول منشوراتها السياسية على فيسبوك، قبل أن يتم الإفراج عنها في انتظار محاكمتها في 11 مايو بتهمة “نشر معلومات كاذبة”.
وفي 16 فبراير، أيدت محكمة ورقلة حكمًا بالسجن ثلاث سنوات – منها سنة موقوفة التنفيذ – ضد الناشطة عبلة قماري، بسبب منشورات تنتقد الأوضاع في الجنوب، ووجهت لها تهم “الإساءة إلى الرئيس” و”التحريض على الكراهية”.
أما الناشط ماسينيسا لكحل، فقد أيدت محكمة تيزي وزو حكمًا بسجنه ثلاث سنوات وغرامة مالية كبيرة، بسبب منشورات تتعلق بحركة “ماك” وتصنيفها من قبل السلطات كـ”منظمة إرهابية”.
وفي 25 فبراير، حكمت محكمة سيدي عايش في بجاية على الصحفي عبد الوهاب موالك بالسجن 18 شهرًا وغرامة مالية، بسبب منشور على فيسبوك علّق فيه على القمع، وقد تمت محاكمته دون حضور محام.
وفي 2 يناير، استجوب قاضي تحقيق بمحكمة عنابة الصحفي مصطفى بن جامع، وفرض عليه الرقابة القضائية والمنع من السفر، بتهمة “نشر معلومات مضرة بالمصلحة الوطنية”.
تأتي هذه الأحكام في ظل تصاعد الإجراءات القضائية السريعة ضد المعارضين والنشطاء، وسط انتقادات من منظمات حقوقية تعتبر أن هذه الملاحقات تنتهك حرية التعبير في الجزائر.
عذراً التعليقات مغلقة