استضاف مجلس الأمن، مؤخرا، بمبادرة من جمهورية مالطا، نقاشاً وزارياً حول حول “دور الشباب في مكافحة التحديات الأمنية في البحر الأبيض المتوسط”، وتميز بحرب كلامية بين المغرب والجزائر حول تهريب المخدرات والهجرة وقضية الصحراء.
فقد اتهم وزير الخارجية الجزائري “دولة جارة”، في إشارة إلى المغرب، “بإغراق حوض البحر الأبيض المتوسط بكل أنواع المخدرات التي تنتجها”، لم ينس أحمد عطاف أن يدرج قضية الصحراء في خطابه. فقد دعا إلى “إنهاء احتلال أراضٍ مثل الأرض الفلسطينية المحتلة والصحراء الغربية، بعيداً عن أي تدخل أجنبي”.
وقد ردت المملكة من خلال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة على اتهامات الوزير الجزائري. وأشار السفير عمر هلال “السلام والأمن في المنطقة لا يزالان مهددين في غياب احترام القانون الدولي، واتساع رقعة الإرهاب، والتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان الجوار، وتشجيع النزعات الانفصالية، وتسخير الجماعات المسلحة الانفصالية المرتبطة بالإرهاب لتهديد السيادة الترابية للدول الأعضاء في المنطقة، كما هو الشأن بالنسبة للوحدة الترابية للمملكة المغربية التي استعادت صحراءها بشكل لا رجعة فيه سنة 1975”.
وذكر الدبلوماسي المغربي بأن سياسة الهجرة التي تبنتها المملكة، منذ عقود، تكتسي طابعا إنسانيا وبراغماتيا وتضامنيا، وتوفر أرض استقبال تضمن كرامة اللاجئين والمهاجرين الشباب، وتتيح لهم الولوج العادل إلى خدمات التعليم والسكن والرعاية الصحية والتكوين المهني والتوظيف.
وأضاف السفير “للأسف، لا ينطبق الأمر على الدول المجاورة التي تواصل تعريض المهاجرين، على أراضيها، لأسوإ أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التخلي عنهم وسط الصحراء”.
واختتم هلال كلمته بالتأكيد على أن “هذه الدول نفسها”، في إشارة إلى الجزائر، تواصل أيضا تعريض السكان الذين يعيشون في مخيمات تندوف لأبشع الانتهاكات لحقوقهم الأساسية
Sorry Comments are closed