كشفت مصادر إعلامية فرنسية في تقرير إخباري لها، عن قيام لوبيات منتجي الطماطم بفرنسا، بإتلاف كميات كبيرة من الطماطم المغربية المصدرة، من بينها طماطم أكادير ونواحيها في الأسابيع الأخيرة بمواقف السيارات الخاصة بالأسواق الممتازة، بحجة أنها معروضة بكثرة وبأسعار منخفضة للغاية، الشيء الذي دفع غياب الإجراءات التنظيمية المناسبة”، إلى تعرض “صناعة الطماطم الفرنسية للتهديد”.
واعتبرت الجمعية الوطنية لمنظمات المنتجين “طماطم وخيار فرنسا”، أن عملها مهدد بفعل “المنافسة القوية من المنتجات المغربية”.
وأشارت إلى ضعف قدراتها التنافسية أمام الواردات المغربية التي تستفيد من تعريفات جمركية أوروبية مناسبة، بفضل اتفاقية التبادل الحر، مبرزة أن اليد العاملة في المغرب تكلف 0.74 يورو للساعة، مقارنة ب 12.8 يورو في فرنسا.
وعلى الرغم من “مخطط السيادة” الذي تم الإعلان عنه قبل عام، تستورد فرنسا 36 % من حجمها السنوي من الطماطم الطازجة، معظمها من المغرب. وأصبحت المملكة الآن ثالث أكبر مصدر للطماطم على هذا الكوكب، وتعد فرنسا أكبر زبون لها على الإطلاق بنسبة 51% من الإنتاج الموجه إلى الخارج.
وأشارت الصحيفة البارسية في تقريرها الإخباري، إلى أن وقد إنتاج الفواكه والخضروات منخفضة التكلفة، الذي تجسده إسبانيا منذ فترة طويلة، انتقل جنوبا، إلى درجة أن المغرب أزاح جارته الأيبيرية من عرشه في عام 2022 كمورد رئيسي للاتحاد الأوروبي. وفي نفس السنة، تم تصدير حوالي 660 ألف طن من الطماطم المغربية إلى بلدان السبعة والعشرين، أكثر من نصفها إلى فرنسا، حسبما تشير الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضروات.
وأضافت أن معظم هذه الطماطم تزرع في مدينة أكادير، وهو ما يمثل 85 بالمائة من الإنتاج الوطني الذي بلغ 1.2 مليون طن الموسم الماضي، وما يصل إلى 90 بالمائة من الصادرات في فصل الشتاء. ومن بين 7500 هكتار مخصصة لزراعتها، تم تخصيص نصفها للطماطم “المجزأة” ، تلك التي تتمتع بأعلى قيمة مضافة للتصدير: الطماطم الكرزية المستديرة والمطولة، والتي تمثل أكثر من 50بالمائة من الواردات الفرنسية.
ونقلت الصحيفة عن ممثل جمعية للمنتجين المغاربة والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الطماطم المغربية لا تغزو فرنسا أو أوروبا وأنها على العكس من ذلك تخضع لمواصفات صارمة للغاية.
والجدير بالذكر، أن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين المغرب و الإتحاد الأوروبي أدت إلى الإلغاء المنهجي للحواجز الجمركية المطبقة على الطماطم المغربية.
وللإستفادة منها، تخضع هذه المنتجات لأسعار الدخول والقيود السنوية، أي ما لا يزيد عن 285 ألف طن في الفترة ما بين 1 أكتوبر و 31 ماي، وبعد هذه الحصة، يتم تطبيق الضرائب. وخارج هذه الفترة، يمكن للطماطم المغربية الاستفادة من تخفيض بنسبة 60 بالمائة، لكن بشرط عدم بيعها بأسعار أقل من تلك التي حددتها منظمة التجارة العالمية، تحت طائلة عدم إمكانية تخليصها من قبل جمارك.
وأكد منتج مغربي، مشددا على آليتها، أن هذه القاعدة مفروضة على الجميع وتندرج في إطار المنطق الحمائي للمنتجين الفرنسيين والأوروبيين، وذلك لتجنب الإغراق. وأضاف قوله “عندما يبدأ إنتاج الطماطم في أوروبا، تكون أسعار منظمة التجارة مرتفعة للغاية. وإذا تمكن منتج مغربي من الوصول إليهم ودفع الرسوم الجمركية، فذلك لأن الطلب قوي والعرض منخفض.
عذراً التعليقات مغلقة