الكلمة بريس
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن خطة شاملة تهدف إلى تحديث وتطوير مرفق وقوف السيارات في المدن الكبرى والمتوسطة بالمملكة، مؤكداً أن هذا القطاع يمثل جزءاً أساسياً من منظومة التنقل الحضري.
وأوضح الوزير، في رد كتابي للنائب عمر الباز، أن الاستراتيجية ترتكز على إشراك القطاع الخاص عبر عقود التدبير المفوض أو إنشاء شركات تنمية محلية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال. وأشار إلى أن عدة مدن كبرى مثل الرباط وطنجة والدار البيضاء بدأت بالفعل في اعتماد هذه الشراكات من خلال تشغيل مواقف سيارات حديثة تديرها شركات متخصصة.
كما أشار لفتيت إلى أن الحكومة تعمل على تعميم “مخططات التنقلات الحضرية المستدامة”، والتي تهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتنظيم حركة السير ووقوف السيارات، بما يضمن توزيع أفضل للمجال العمومي وتحسين البنية التحتية للطرقات.
وعلى صعيد آخر، تواصل الجماعات المحلية ممارسة صلاحياتها في تنظيم مواقف السيارات وفق المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14، من خلال اتخاذ إجراءات تنظيمية وتدابير شرطة إدارية لضمان تنظيم هذا المرفق بشكل فعال، مع الحفاظ على انسيابية حركة المرور وتحسين الخدمات للمواطنين.
تعكس هذه المبادرات حرص وزارة الداخلية على تطوير منظومة وقوف السيارات لتسهيل التنقل داخل المدن ورفع جودة الحياة في المناطق الحضرية.
عذراً التعليقات مغلقة