الكلمة بريس
وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مذكرة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، تدعو إلى توحيد الهوية البصرية للمقررات القضائية، بهدف الرفع من جودة الأحكام وتعزيز صورة المؤسسة القضائية.
وأوضح عبد النباوي، في دورية مؤرخة بتاريخ 30 يونيو 2025، أن تقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية كشفت عن تفاوت كبير بين المحاكم في شكل المقررات الصادرة عنها، سواء من حيث التصميم البصري أو نوع الخط المعتمد أو ترتيب الأجزاء والعبارات الواردة في مقدمتها.
ولمعالجة هذا التباين، أعد المجلس الأعلى نماذج موحدة للمقررات القضائية المدنية والزجرية، تعتمد على عناصر بصرية دقيقة، تشمل إدراج شعار المملكة في رأس الصفحة، متبوعا بعبارتي “أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة” و”باسم جلالة الملك وطبقا للقانون”، إضافة إلى تنظيم واضح للبيانات الأساسية مثل رقم الملف وتاريخ صدور الحكم.
وتنص النماذج الجديدة على ترتيب المقرر وفق أربعة أجزاء واضحة: الديباجة، الوقائع، التعليل، والمنطوق، مع توحيد خط التحرير المعتمد في جميع المقررات، وهو “Sakkal Majalla” بحجم 17، وبمسافة مزدوجة بين الأسطر.
ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى تعميم الدورية على القضاة، وتوفير نسخ من النماذج المرفقة، مع إمكانية تكييف بعض البيانات بحسب خصوصية القضايا، دون المساس بالجوانب الشكلية المتعلقة بالهوية البصرية.
وأشار إلى أن هذه النماذج متاحة للتحميل عبر الموقع الرسمي للمجلس، داعيًا المسؤولين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، وإبلاغ الأمانة العامة بأي صعوبات أو مقترحات لتطويرها.
عذراً التعليقات مغلقة