بقلم: أبوسفيان الكابوس
في تطور لافت داخل أروقة المجالس المنتخبة بالعاصمة الاقتصادية، أقدمت رئيسة مقاطعة سيدي بليوط على رفع دعوى قضائية ضد أحد أعضاء مجلس المقاطعة، تتهمه فيها بالتشهير ونشر معطيات كاذبة وادعاءات لا أساس لها من الصحة، من خلال منشورات على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم عرض القضية على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الذي قرر إحالة الملف على مصالح الشرطة القضائية من أجل استكمال البحث وإجراء تحقيقات تكميلية، قبل اتخاذ أي إجراء قضائي لاحق.
وتؤكد رئيسة المقاطعة، في شكايتها الرسمية، أن ما جاء في التدوينات والمنشورات المذكورة “يمس بكرامتها ويشكك في ذمتها ويدخل في إطار تصفية حسابات شخصية ضيقة”، معتبرة أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل القانوني الوحيد لرد الاعتبار ووضع حد لما أسمته بـ”حملات مغرضة ممنهجة”.
وتأتي هذه القضية في سياق توترات داخلية تعرفها مقاطعة سيدي بليوط منذ أشهر، نتيجة خلافات بين بعض الأعضاء حول طريقة تدبير شؤون المقاطعة، ما انعكس على أداء المؤسسة وعلى علاقات أعضائها.
وتثير هذه الواقعة تساؤلات حول مدى احترام قواعد التواصل السياسي وأخلاقيات العمل داخل المجالس المنتخبة، وأيضًا حول حدود حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حين تتحول إلى منصات للتشهير بدل النقاش المسؤول.
ويبقى الرهان اليوم على مؤسسة القضاء، التي ستقول كلمتها في هذا الملف، بما يضمن حماية الأفراد من التشهير ويصون حرية الرأي في إطار القانون
عذراً التعليقات مغلقة