الكلمة بريس
أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الرباط، أطوار المرحلة الأولى من المحاكمة في واحدة من أخطر قضايا الفساد القضائي، المعروفة إعلامياً بـ”ملف بيع الأحكام بمحكمة الاستئناف بتطوان”، والتي يتابع فيها قضاة ومحامون ورجال أعمال.
وقد قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق القاضي المتهم الرئيسي، الذي كان يرأس غرفة بمحكمة الاستئناف بتطوان، بينما أدين زميله القاضي الآخر بسنة حبسا نافذا وأخرى موقوفة التنفيذ.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن النافذ سنتين في حق محاميين من هيئة تطوان، فيما تم تبرئة محامٍ ثالث ينتمي لنفس الهيئة. وأدين محامٍ آخر بستة أشهر موقوفة التنفيذ، بينما حُكم على موثق من الجديدة بسنتين موقوفتي التنفيذ، في حين نالت محامية حكما بالسجن النافذ لسنتين.
وتفجرت القضية بعد إفصاحات أدلت بها زوجة القاضي المتهم الرئيسي، لتشمل لاحقاً 16 متهماً من بينهم تسعة محامين وقاضيان وعدد من الموظفين ورجال الأعمال، في ملف اهتز له الرأي العام لما يحمله من شبهات فساد داخل الجهاز القضائي.
عذراً التعليقات مغلقة