الكلمة بريس
بدأت محاكم المملكة في تطبيق مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيّز التنفيذ رسميًا يوم الجمعة 22 غشت الماضي، مسجلةً مؤشرات أولية تُبشّر بتوجه إصلاحي جاد في مجال العدالة الجنائية.
فخلال الأسابيع الأولى من تطبيق هذا القانون، بلغ عدد الأحكام بالعقوبات البديلة الصادرة إلى حدود يوم الأربعاء 3 شتنبر الجاري، ما مجموعه 118 حكمًا، وفق مصادر مطلعة. ويُعد هذا الرقم مؤشراً قوياً على سرعة تفاعل المنظومة القضائية مع المقتضيات القانونية الجديدة.
وتصدّرت الغرامات المالية اليومية قائمة هذه العقوبات، حيث سُجّل إصدار 42 حُكماً في هذا الإطار، ما يعكس توجه المحاكم نحو خيارات مرنة توازن بين الردع والعقلانية، وتتماشى مع روح القانون الذي يسعى إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية، خاصة في الجرائم البسيطة.
ويرى خبراء قانونيون أن دخول العقوبات البديلة حيّز التنفيذ يُشكّل مرحلة مفصلية في إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، من خلال تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي في المعالجة القضائية، والتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، إلى جانب تشجيع إدماج المخالفين في المجتمع.
ويأتي هذا التحول ضمن رؤية وطنية شاملة لتحديث التشريع الجنائي، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويكرّس مبدأ التناسب بين الفعل الإجرامي والعقوبة، دون المساس بأمن المجتمع أو هيبة القانون.
عذراً التعليقات مغلقة