الكلمة بريس: و م ع
جدد المغرب، اليوم الأربعاء بغوانغجو، بجنوب الصين، التزامه “الثابت” و”الراسخ” بدعم جميع المبادرات الرامية لتعزيز التعاون القضائي بين الصين وافريقيا في مواجهة التحديات الأمنية الجديدة.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، خلال منتدى التعاون الصيني الافريقي للنيابات العامة، أن “التحديات الأمنية الراهنة، لاسيما الجريمة العابرة للحدود، تتطلب من النيابات العامة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في افريقيا والصين، تطوير آليات فعالة للتعاون القضائي”.
وقال السيد البلاوي في كلمة تلتها نيابة عنه المحامية العامة لدى محكمة النقض ومستشارة رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية، جميلة صدقي، إن مكافحة الجريمة العابرة للحدود لم تعد مسألة وطنية بحتة، بل هي مسؤولية مشتركة تستلزم تكامل الأدوار، وتوحيد الجهود في إطار من التعاون والثقة المتبادلة.
وأشار إلى أن التعاون الصيني الافريقي في المجال القضائي يكتسي أهمية متزايدة، باعتباره الاطار الأمثل لترجمة هذه القيم المشتركة إلى برامج عملية ومشاريع ملموسة.
وأضاف أن هذا التعاون يشكل رافعة أساسية لخدمة التنمية المشتركة وضمان الأمن القانوني، لا سيما من خلال تعزيز التنسيق والتحقيق المشترك في الجرائم العابرة للحدود، وتبادل المعلومات القانونية والخبرات التقنية، وتطوير آليات التدريب المشترك وتبادل الزيارات، فضلا عن حماية الاستثمارات والمشاريع المشتركة من المخاطر الاجرامية، بما يسهم في ترسيخ بيئة قانونية آمنة وجاذبة للاستثمار والتنمية.
وأكد السيد البلاوي في هذا الاطار الانخراط التام للنيابة العامة للمملكة المغربية في تنفيذ هذه الرؤى المشتركة، واستعدادها لوضع خبرتها رهن إشارة آليات التعاون الصيني الافريقي في المجال القضائي، بما “يعزز بناء نموذج تنموي يقوم على العدالة، والشفافية، وسيادة القانون”.
كما أبرز جهود المغرب في مجال التعاون الدولي، لاسيما انضمامه لاتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الالكترونية، وتوقيع البروتوكول الاضافي الثاني للاتفاقية، ومشاركته الفاعلة في المنظمات القانونية والقضائية الدولية، وإنجاز مقر الأمانة العامة الدائم لجمعية المدعين العامين الأفارقة بالرباط، والذي يرتقب أن يشكل منصة مؤسساتية لتبادل التجارب والخبرات بين قضاة النيابات العامة الافريقية، وتعزيز قدراتهم في مجالات العدالة الجنائية الحديثة.
وسلط السيد البلاوي الضوء أيضا على جهود المغرب لتحديث ورقمنة إدارته القضائية، وتقوية القدرات المهنية للقضاة في مجال العدالة الرقمية، لاسيما في مواجهة الجرائم الالكترونية، وتتبع مسارات الجريمة المنظمة.
ويشكل منتدى التعاون الصيني الافريقي للنيابات العامة، المنظم تحت شعار “دور النيابة العامة في تحديث النظام القضائي بالصين وافريقيا”، مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات المتعلقة بمساهمة النيابات العامة في تقوية دولة القانون، وتعزيز مسلسل التحديث المؤسساتي. ويتكون الوفد المغربي المشارك في هذا المنتدى من السيدة جميلة صدقي، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة مصطفى يرتاوي.
عذراً التعليقات مغلقة