الكلمة بريس
أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 11 نونبر، 17 شخصاً، بينهم أربعة موظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، السرقة، التزوير، وخيانة الأمانة.
التحقيقات كشفت عن نشاط إجرامي منظم استهدف المركبات والدراجات النارية والكهربائية، إضافة إلى أجهزة إلكترونية سبق حجزها داخل المحجز البلدي بمدينة وجدة، حيث كانت تُسرق وتُعرض للبيع بعد تزوير وثائقها أو تفكيكها لبيعها كقطع غيار في أسواق المتلاشيات.
ومن بين الموقوفين، تم ضبط مسؤول المحجز وثلاثة موظفين آخرين يشتغلون بالمرفق نفسه. كما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز 10 سيارات، 17 دراجة نارية، و38 هيكل سيارة مجزأ، بالإضافة إلى عدد كبير من قطع الغيار.
وقد وُضع 12 شخصاً من المتورطين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما يُخضع الآخرون للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي المتورطين والوقوف على ملابسات هذه الشبكة الإجرامية.
عذراً التعليقات مغلقة