الكلمة بريس
ابتداءً من اليوم الإثنين 8 دجنبر، بدأ العمل بمقتضى جديد يقضي باعتماد آخر عنوان مسجل في بطاقة التعريف الوطنية كعنوان قانوني لتبليغ المتقاضين.
ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط وتسريع مسطرة التبليغ، خاصة في القضايا التي يصعب فيها الوصول إلى المعنيين، مما يُغني عن اللجوء المتكرر لخدمات الأعوان القضائيين.
هذا التعديل، الذي يدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع تطبيق قانون المسطرة الجنائية الجديد، يسلّط الضوء على أهمية تحديث عنوان السكن في بطاقة التعريف الوطنية فور تغييره، تفادياً لأي تبليغ غير صحيح أو غيابي.
ويُرتقب أن يُساهم هذا الإجراء في تعزيز فعالية العدالة وتقليص آجال البت في القضايا.
عذراً التعليقات مغلقة