الكلمة بريس
أصدرت غرفة غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية بفاس حكماً يقضي بمصادرة عدد من الممتلكات العقارية والمنقولة، وكذا الحسابات البنكية، المملوكة لرئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بعد انتقاله من حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك ضمن ملف مرتبط بغسل الأموال يتابع فيه إلى جانب ثمانية أشخاص آخرين.
وتضمن الحكم مصادرة العقارات المحجوزة لفائدة الدولة المغربية، في حدود نسب التملّك، شريطة أن تكون مكتسبة بعد تاريخ 3 ماي 2007، الذي يمثل بداية سريان قانون مكافحة غسل الأموال. كما شمل القرار أيضاً مصادرة الأموال المنقولة والحسابات البنكية لفائدة خزينة الدولة.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين التسعة، من ضمنهم الرئيس، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، على خلفية تهم تتعلق بـ”غسل الأموال”.
ويُتابع المعنيون في حالة سراح مؤقت أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث من المنتظر أن تُستأنف المحاكمة يوم 30 دجنبر الجاري، بعد تأجيلات سابقة بهدف استدعاء الممثل القانوني للمجلس الإقليمي.
عذراً التعليقات مغلقة