الكلمة بريس
تواصل الأجهزة الرقابية المغربية التحقيق في ملفات مالية معقدة تكشف عن شبكات محتملة لتحويل أموال مشبوهة خارج القنوات البنكية الرسمية، حيث أظهرت التحريات الأخيرة خيوطاً تمتد إلى الخارج، خاصة نحو البرازيل.
فقد كشفت التحقيقات عن تورط زوجة منعش عقاري سابق، استقرت في البرازيل، في تأسيس شركة صورية تم ضخ رأسمال كبير فيها، يُشتبه في أنه ناتج عن عمليات تحويل غير قانونية. كما امتدت الأبحاث لتشمل رجل أعمال آخر على علاقة بموردين برازيليين في قطاع الأبقار واللحوم، حيث تخضع الوثائق التجارية والفواتير والتحويلات المالية لعملية افتحاص دقيقة، بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لتتبع مصادر الأموال وتحليل أصولها الحقيقية.
وفي تطور لافت، دخلت العملات المشفرة على خط التحقيقات، إذ تسعى فرق “دركي الصرف” إلى التحقق من امتلاك بعض المشتبه فيهم محافظ رقمية تحتوي على كميات معتبرة من “الكريبتو موني”، يُعتقد أنها استُخدمت في عمليات التحويل المالي خارج النظام البنكي، ما يصعب تتبعه دولياً.
وتشير المعطيات إلى ارتفاع مثير في وتيرة امتلاك رجال أعمال مغاربة لهذه الأصول الرقمية، تزامناً مع استعداد المغرب لإصدار قانون ينظم سوق الأصول المشفرة، بهدف ضبط تداولها، حماية المستثمرين، وضمان الشفافية. وفي الأثناء، تواصل أجهزة الرقابة تعبئة مواردها وتكثيف التنسيق مع شركاء دوليين في أوروبا وآسيا لتفكيك شبكات التهريب المالي العابرة للحدود.
عذراً التعليقات مغلقة