جرائم إلكترونية تلاحق مسيري صفحات التشهير والإبتزاز

كشفت يومية الأخبار، في عددها ليوم الأربعاء 06 مارس 2024، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان امر، قبل أيام قليلة بفتح تحقيق في شكاية تم تسجيلها في موضوع اتهامات وجهت لقائمين على تسيير صفحات فيسبوكية مشهورة
وواسعة الانتشار بالابتزاز والتشهير ونشر معلومات مغلوطة حول الرشوة والتستر على خروقات في تسيير الشأن العام والمراقبة، فضلا عن استهداف أشخاص بنشر أسمائهم الكاملة مع المهن التي يزاولونها، علما أن وقائع التشهير تختلف من موضوع لآخر.
وأضافت الجريدة في خبرها، أن الضابطة القضائية المكلفة بالبحث قامت بالتنسيق مع قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية من أجل تتبع ثلاث صفحات فيسبوكية مشهورة بتطوان، والعمل على تحديد المواضيع التي تتعلق بشكایات متضررين فضلا عن البحث التقني لتحديد هوية القائمين على هذه الصفحات، وذلك قبل استدعائهم من أجل الاستماع إليهم وكشف الحيثيات والظروف المتعلقة بالمنشورات في محاضر رسمية.
وأفادت مصادر الجريدة، أن النيابة العامة المختصة بتطوان أحدثت مسلكا خاصا بالشكايات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وذلك لتسهيل عمليات البحث والنظر في القضايا المستعجلة والعمل على حماية القاصرين من الابتزاز الجنسي
والاستغلال بأنواعه، فضلا عن تعقب شبكات الابتزاز الإلكتروني وتحديد هوية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة طبقا للمساطر القانونية.
ووفقا دائما لمصادر الجريدة، فإن ضحايا صفحة «فيسبوكية»، تحمل إسم (lfercha) قرروا كذلك، عبر دفاعهم، التقدم بشكايات لدى النيابة العامة المختصة بتطوان، بسبب نشر صورهم والتشهير بهم في قضايا فساد لا علاقة لهم بها، وتتعلق، حسب زعم القائمين على الصفحة المذكورة، بأكادير، ناهيك عن أن الأبحاث الأولية تشير إلى أن من يقف خلف الصفحة المشبوهة يوجد بالخارج.
جدير بالذكر أن الشكايات لا زالت تتقاطر على مختلف محاكم المملكة، من مجموعة من الضحايا الذين تعرضوا للتشهير والإبتزاز، حيث قرر هؤلاء الضحايا اللجوء الى القضاء عبر هيئات الدفاع، بعد نشر صورهم والتشهير بهم في قضايا فساد لاعلاقة لهم بها.