بتعليمات من وكيل الملك.. الفرقة الوطنية تدخل على الخط وتحقق مع سماسرة الفرشة

تبحث الفرقة الوطنية هذه الأيام، عن بعض الأشخاص المتورطين في الابتزاز والتشهير، عن طريق صفحة فيسبوكية يستغلونها لابتزاز الضحايا عبر نشر حياتهم الخاصة وصورهم الشخصية، وغالبية هؤلاء المبتزين يعيشون في الخارج، ضمنهم صاحب صفحة الفرشة، المتواجد بدولة كندا.
القضية افتضحت مؤخرا عن طريق أشخاص تبين أنهم على علاقة بالفرشة، وأنهم توسطوا له أيضا، حيث كانوا يأخدون أموالا طائلة من ضحايا ويرسلونها للفرشة، عن طريق حساب بنكي محلي باسم أحد الأشخاص، وطرق أخرى للتحويل المالي.
وفي هذا السياق، أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، بتعميق البحث مع بعض هؤلاء المتورطين بتوصيل الأخبار المغلوطة والفاضحة للتشهير بالناس، من بينهم إبنة فنان، وشخص آخر من مدينة خريبكة يدعي أنه شقيق جنرال، وقد كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية بتعميق البحث معهم، حيث سبق للفرقة نفسها أن فتحت بحثا مع أشخاص آخرين ضمنهم شخص من مدينة الجديدة يشتبه تورطه مع صاحب صفحة الفرشة.

ووفق معلومات مؤكدة، فهناك وثائق متوفرة تخص طريقة تحويل الأموال لصاحب صفحة الفرشة، وقد اعترف أحد المتهمين وهو متواجد حاليا بسجن عكاشة بالبيضاء، بأنه مكلف بجمع الأموال من الضحايا حيث كان يرسلها للفرشة، كي يتوقف عن الكتابة عنهم ونشر صورهم، وضمن هؤلاء شقيق بارون مخدرات سبق أن طلب منه مبلغ 25 مليون، وهي القضية التي تم القبض فيها عليه متلبسا بتسلم مبلغ مالي لحساب الفرشة.
كما سبق للمتهم أن اعترف بتلقيه مبلغ مالي بعد ما اتصل به صاحب صفحة الفرشة في تطبيق “واتساب”، وحدد له المكان الذي سيلتقي فيه معه من أجل منحه المال، كما أوضح في اعترافاته أنه لا يعرف بعض الأشخاص الآخرين، كونه ينفذ طلبات الفرشة فقط، ويأخذ الأموال ويودعها في حساب شخص مغربي متواجد في كندا، (حسابه متواجد في المغرب)، وهو كذلك من أصدقاء الفرشة.

المتهم ذكر أنه أخد من الضحايا مبالغ مختلفة، حيث أن هناك من أعطاه مبلغ 5 ملايين سنتيم، وهناك كذلك من أعطاه مبلغ 10 ملايين سنتيم وهكذا …

القضية بدأت تتوضح وتكبر شيئا فشيئا، حيث لم تعد تقتصر على التشهير والابتزاز، بل تجاوزته إلى قضية غسيل الأموال، حيث أن الأموال المتحصل عليها تأتي من جرائم النصب والابتزاز.
هذا وقد أمر وكيل الملك بحجز جوازات السفر الخاصة ببعض المتهمين المشكوك في أمرهم، كون البحث لازال جاريا معهم، بحكم مجموعة من الأدلة المتواجدة التي تتبث تورطهم في هذه الجرائم.

جدير بالذكر أن ظاهرة التشهير وما يرتبط بها من جرائم تمس الحياة الخاصة والحق في الصورة أصبحت من الظواهر الأكثر رواجا داخل المجتمع المغربي، لا سيما بعد الطفرة التكنولوجية التي حدثت في الأعوام الأخيرة، والتي جعلت جميع الأشخاص يستعملون الحواسيب والهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت سواء في الأغراض الإيجابية، أو في الأغراض السلبية وتسئ بالحياة الخاصة للأفراد بحسن أو سوء نية، بل أحيانا يتم ذلك في إطار منظم عن طريق عصابات إلكترونية أو ما يسمى بالذباب الإلكتروني الذي يستهدف شخصية عامة أو خاصة بواسطة تشويه صورته داخل المجتمع والخوض في تفاصيل حياته الخاصة والحميمية ولذلك نص المشرع عقوبة التشهير في المغرب لحماية الأفراد.