مستجدات محاكمة “سمسار” صفحة الإبتزاز الإلكتروني

تواصل السلطات الأمنية المختصة، تعقب صفحة فيسبوكية مشبوهة يشتبه في أن المشرف عليها يوجد بالخارج، حيث تقوم بنشر معلومات خطيرة، واستهداف مسؤولين ومنتخبين ورجال أعمال وغيرهم من المستثمرين بتهم مختلفة، وذلك بغرض الابتزاز المالي وتصفية حسابات.

وفي هذا السياق تحركت السلطات الأمنية بكفاءتها العالية، خصوصا أنها تتوفر على معدات تقنية حديثة، ومختبرات رقمية متطورة تم تجهيزها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، للتعامل مع تطور الجريمة الإلكترونية، حيث سبق كشف ألغاز جرائم الابتزاز المالي والجنسي والتشهير باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، كما يتم تعقب الصفحات الفيسبوكية المشبوهة لكشف كافة الحيثيات ومن يقف خلفها، وكذا التفاعل مع شكايات الضحايا الواردة في الموضوع.

وقد تعالت خلال الفترة الأخيرة أصوات عدة تطالب بفتح تحقيق مع سماسرة هذه الصفحة الفيسبوكية كون صاحبها سبق أن ابتز مجموعة من الضحايا منهم مديرة وكالة بنكية بخريبكة، وبعد مجموعة من الشكايات التي تقدم بها الضحايا بمختلف محاكم المملكة حول الابتزاز الذي تعرضوا له على يد صاحب هذه الصفحة الفيسبوكية وسماسرته، وفي تطور مفاجئ وبطولي، تمكنت مصالح الشرطة القضائية في الزمامرة مؤخرا من القبض على رجل أعمال ومستثمر مغربي ذو جنسية كندية، وفقا للمعلومات الواردة، حيث تم وضع كمين محكم للمشتبه به وتم القبض عليه وهو يتلقى مبلغا ماليا هاما من شقيق بارون مخدرات.
وفيما يتعلق بتفاصيل القضية، فإن الشقيق الذي ينتمي إلى الزمامرة، تعرض للنصب والاحتيال من قبل المشتبه به، وقد تم إبلاغ النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بالواقعة، والتي استجابت بسرعة وتفاعلت بشكل فوري مع الشكوى.

وبحسب التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية، فإن المشتبه به كان يقوم بابتزاز الشقيق بوعد منع نشر معلومات شخصية عنه على صفحة الفرشة، وذلك مقابل مبلغ مالي كبير يقدر بحوالي 250 ألف درهم، وبعد التنسيق المسبق مع الضحية، تم وضع كمين للمشتبه به، وتم القبض عليه وهو يتلقى مبلغا نقديا قدره 50 ألف درهم.

وبعد التحقيقات المعمقة مع المتهم، أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، حكمها يوم أمس الأربعاء 10 يناير 2024، على “السمسار” بالإدانة الابتدائية بثلاثة سنوات حبسا نافدة، بعد مؤاخدته بالتحصل على مبالغ
مالية بواسطة النصب والابتزاز والمشاركة في بت أقوال وادعات كاذبة، بالاضافة إلى غرامة نافذة قدرها 5000 آلاف درهم، وتحميله الصائر و الاجبار في الأدنى.

كما أفادت مصادر مطلعة، أن أسماء أخرى متورطة في ملف “السمسرة” لفائدة صاحب هذه الصفحة، سيجري لاحقا التحقيق معهم في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء.

جدير بالذكر أن المتهمون في ملفات التشهير والابتزاز الفيسبوكي يواجهون عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث ينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي، على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص.