الكلمة بريس
صدر وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قرارًا مشتركًا يحدد تكلفة تدبير السوار الإلكتروني بحد أقصى 70 درهما عن كل يوم من مدة التنفيذ، وفق ما نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويستند القرار إلى المرسوم المنظم لكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، لاسيما المادة 33 منه، التي تسمح باستخدام المراقبة الإلكترونية كوسيلة لتنفيذ بعض العقوبات خارج المؤسسات السجنية.
ويتحمل الشخص الخاضع لهذا الإجراء، بشكل أساسي، مصاريف تدبير القيد الإلكتروني، على أن تتولى المصالح المالية المختصة استخلاص هذه التكاليف وفق التشريعات المعمول بها، بناء على مقرر قضائي، لصالح الميزانية العامة للدولة.
وكان مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، قد صرح في سبتمبر 2025 بأن الدولة ستتكفل بتكاليف السوار الإلكتروني، مع إمكانية تحميلها للمحكوم عليه كليًا أو جزئيًا وفق ما يقرره القضاء.
عذراً التعليقات مغلقة