حمودة ويدير
تستعد غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 5 غشت الجاري، للشروع في النظر في مرحلة الاستئناف الخاصة بملف “إسكوبار الصحراء”، الذي يعد من أبرز القضايا الجنائية التي استأثرت باهتمام الرأي العام خلال الأشهر الماضية.
ويتابع في هذا الملف عدد من المتهمين، من بينهم البرلمانيان السابقان عن حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك بعد صدور الأحكام الابتدائية التي قضت بإدانة عدد منهم بعقوبات سالبة للحرية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت أحكاماً قضت بسجن عبد النبي بعيوي لمدة 12 سنة نافذة، فيما حكم على سعيد الناصيري بـ10 سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب إصدار عقوبات متفاوتة في حق باقي المتابعين، شملت أيضاً غرامات مالية ومصادرة عدد من الممتلكات وفق منطوق الحكم.
وتشمل التهم الموجهة إلى المتابعين، بحسب صك الاتهام، جرائم تتعلق بالمشاركة في اتفاق يهدف إلى حيازة ونقل وتصدير والاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، واستغلال النفوذ، والنصب ومحاولة النصب، وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة، إلى جانب مخالفات مرتبطة بقانون الصرف وغيرها من الأفعال المنسوبة إلى المتهمين. وقد تمسك جميع المتابعين ببراءتهم خلال مختلف مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، كما شهدت الجلسات السابقة تقديم شهادات ومرافعات اعتبرها متابعون للقضية من العناصر التي أثرت في مجريات المحاكمة.
ومن المرتقب أن تشكل جلسة 5 غشت محطة جديدة في هذا الملف، حيث ستباشر غرفة الجنايات الاستئنافية إعادة مناقشة الوقائع والدفوع القانونية وطلبات النيابة العامة وهيئة الدفاع، قبل البت في الطعون المقدمة ضد الأحكام الابتدائية، سواء من قبل المتهمين أو من الجهات التي يخول لها القانون حق الطعن.
عذراً التعليقات مغلقة