مراكش .. 10 أشهر حبسا نافذا لبائع “الفاكية” بسبب ابتزاز سائح أجنبي

حمودة ويدير
أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش الستار على القضية التي تحولت إلى حديث واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والمعروفة بواقعة “حفنة الفاكية بـ200 درهم”، بعدما قضت بإدانة بائع للفواكه الجافة والحكم عليه بـ10 أشهر حبسا نافذا، على خلفية متابعته في القضية المتعلقة بالابتزاز.
وتعود تفاصيل الملف إلى واقعة جرت بساحة جامع الفنا، بعدما طالب البائع سائحاً أجنبياً بأداء مبلغ 200 درهم مقابل كمية محدودة من الفواكه الجافة، قدرت بنحو 50 غراماً، وهو ما اعتبره السائح مبلغاً مبالغاً فيه، قبل أن يوثق ما جرى بواسطة هاتفه.
وانتشر التسجيل بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وأشعل موجة من الانتقادات، خاصة أن الواقعة ارتبطت بأحد أشهر الفضاءات السياحية بالمغرب، لتتحول القضية سريعاً إلى موضوع نقاش حول حماية السياح ومحاربة بعض مظاهر الاستغلال التجاري.
وعقب تداول الفيديو، تدخلت المصالح الأمنية والمحلية، حيث جرى توقيف البائع وإخضاعه للبحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يحال الملف على القضاء.
وبموازاة المسار القضائي، كثفت السلطات المحلية بمراكش عمليات المراقبة بساحة جامع الفنا، حيث شملت الإجراءات إغلاق عدد من نقاط بيع الفواكه الجافة والعصائر، في إطار التصدي للممارسات المخالفة للقانون وحماية المستهلك والزائر.
كما دخل عدد من المهنيين والفاعلين بالقطاع على خط القضية، مؤكدين أن أي تصرف فردي لا ينبغي أن يسيء إلى جميع التجار والمهنيين العاملين بالساحة، التي تعد من أبرز الرموز السياحية والتراثية بمدينة مراكش.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مطلب تشديد مراقبة الأسعار وجودة الخدمات والأنشطة التجارية الموجهة للسياح، خصوصاً داخل المواقع السياحية التي تستقبل أعداداً كبيرة من الزوار.
ويبقى احترام القانون ووضوح الأسعار والتعامل المهني مع الزوار، مغاربة وأجانب، من أبرز الشروط للحفاظ على صورة مراكش ومكانة ساحة جامع الفنا كوجهة سياحية عالمية.