أحمد زعيم
طالبت جمعية حماية المال العام بمحاكمة القيادات الحزبية المتورطة في اختلاس الأموال العمومية ورفض ارجاعها لخزينة الدولة والتي بلعت لسانها واختارت الصمت، حتى تمر العاصمة وينسى المغاربة كعادتهم كما نسوا فضائح أخرى..، وفي نفس الوقت ناشدت الجمعية النيابة العامة بتحريك البحث القضائي ضد بعض القيادات الحزبية الريعية والغارقة في وحل الفساد والنهب كما جاء في تدوينة السيد محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام.
هذا وقد سئم مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية من هذه الحملات الإنتخابية التي تخرج في كل مناسبة لإستغلال الطبقات المسحوقة بغية تلميع صورة الأحزاب و المرشحين و إقناع الناخبين للتصويت بتقديم الوعود الكاذبة و ادعاءهم امتلاك العصا السحرية لإنقاذ البلاد و العباد و إيجاد الحلول لكل المشاكل لإستقطاب بعض الفئات الأقل تكوينا و معرفة بمعنى الإنتخابات للتصويت لصالحهم، و يسلكون في ذلك شتى أنواع النصب و الإحتيال للوصول لمبتغاهم، هناك من يستدرج الناخبين عن طريق توزيع القفة الرمضانية، و هناك من يلتجأ للولاءم، وبعد ذلك إحراج المدعوين أثناء الأكل و الشرب لأداء القسم و قراءة الفاتحة على التصويت لصالحهم، و هذا النوع من الناخبين يسمونه المغاربة بأصحاب(المرقة) او أصحاب( الكلمة ) و فئة أخرى تستغل المساجد و الجوامع و اقحام الدين في السياسة لإستمالة الناخبين،و هناك أحزاب و مرشحين يسلكون نهجا مغايرا لاستقطاب الأصوات وهو شبكات التواصل الاجتماعي و بعض المواقع الإلكترونية و القنوات….فتصبح هذه المنابر الملاذ الأوفر حظا في التأثير و الإستقطاب و التضليل من أجل الاسترزاق، ناهيك عن القنوات، ومواقع التواصل الإجتماعي التي لا تبالي بمشاكل االمواطنين و معاناتهم محاولة إبعاد المواطنين عن الحياة السياسية، وبالتالي إغراقهم بتغطيات الحب والغرام و خصومات الأخِلاء و الخليلات و المخطوبين، والحوادث التفاهات المثيرة للشباب….لحصد الأرقام القياسية في المشاهدة، في حين الإعلام الحر المحايد الذي يواكب قضايا المواطنين ومعاناتهم وإيصال اصواتهم فهو يموت ويختفي يوما بعد يوم لقلة موارده ومداخيله. في البلدان التي تتوق شعوبها للحرية و الديمقراطية يفوز مرشحوها في الانتخابات دون تمويل او دعاية او إستعمال أموال فاسدة لشراء الذمم.
وفي هذا الصدد قال الميلودي الرايف الحقوقي والمستشار السابق في المعارضة بجماعة الفقيه بن صالح:
“الصحافة الورقية خاصة المستقلة سواء اليومية او الاسبوعية .تتناول باسهاب كبير ما وصل اليه المشهد الحزبي الذي عفنه ولوثه سماسرة الانتخابات ..هذه الكائنات التي تظهر وتخفتي : تظهر خلال الحملة الانتخابية بكل تواضع وعفة والنزول الى عيش الفقراء وهم يتصيدون الفرص للانقضاض على الكراسي بدءا من الجماعات الترابية المحلية والاقليمية والجهوية..ثم الى البرلمان ياحسرتاه بغرفتيه : مجلس النواب ومجلس المستشارين الذي يعرف سوق النخاسة…هذا المشهد الحزبي الذي ابتعد عن التأطير والتكوين كما هو منصوص عليه في الدساتير كلها التي عرفها المغرب منذ من1963 الى دستور فاتح يوليوز2011 الذي جاء نتيجة الحراك الشعبي وحركة 20فبراير التي استفاد منها بعض الاحزاب الوصولية الانتهازية….بالرجوع الى فضائح الجرائم المالية والمتاجرة في المناصب واستغلال النفوذ..والسطو على مشاريع وصفقات خصصت لها الملايير من فلوس الشعب تم اقبارها…بل هناك من البرلمانيين ورؤساء جماعات ترابية استحوذوا حتى على الاراضي السلالية….المحاكم اليوم تعرف حركة غير اعتيادية وهي تنفض الغبار على ملفات وملفات جد ثقيلة، ولكن الامر والاخطر من ذلك هو ان المجلس الاعلى للحسابات كشف العديد من الخروقات ابطالها مسؤولين حزبين تاجروا بالمال العام المدعم من طرف الشعب دون الادلاء بكيفية صرف هذه الاموال. هل سيتم محاسبة الزعماء الكارطونيين الذين يستعرضون عضلاتهم عبر شاشة التلفزة وفي البرامج الاعلامية؟ المدخل الحقيقي لتخليق الحياة السياسية واعادة الاعتبار لها هو تنقية الاحزاب من السماسرة والشناقة الذين حولوا التنظيمات الحزبية الى مرتع الفساد؟”
عذراً التعليقات مغلقة