أحال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عشرات الملفات إلى الوكيل القضائي للمملكة، بهدف تفعيل مسطرة العزل بحق رؤساء جماعات ومنتخبين أمام المحاكم الإدارية في عدد من المدن.
وجاءت هذه الإحالة بناءً على تقارير دقيقة تُورط المعنيين بالأمر في قضايا تتعلق باختلالات مالية وفساد مالي واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية. وتم الكشف عن تفاصيل تُظهر حجم التلاعبات المالية التي تورط فيها هؤلاء المسؤولون، مما استدعى تدخلاً حازماً من وزارة الداخلية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل لائحة أخرى تضم أسماء رؤساء جماعات إلى النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال. هؤلاء المسؤولون يواجهون تهماً تتعلق بنهب المال العام، حيث أثبتت التقارير والإفتحاصات وجود شبهات قوية حول اختلاس المال العام وتبديده.
وتعكس هذه الإجراءات الصارمة التزام الحكومة بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة. يُتوقع أن تساهم هذه الخطوات في استعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، وتعزيز الرقابة على المال العام لضمان استخدامه بشكل سليم وفعّال.
إن الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية تكشف عن نهج جديد في التعامل مع قضايا الفساد، يعكس رغبة واضحة في وضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز دولة القانون ومن المتوقع أن تلي هذه الإجراءات تحقيقات أعمق وربما تتوسع لتشمل المزيد من الملفات، مما يعزز جهود الحكومة في مكافحة الفساد على جميع المستويات.
Sorry Comments are closed