في السنوات الأخيرة، شهد المغرب تصاعدًا ملحوظًا في الهجمات الرقمية والسيبرانية، تزامنًا مع الزيادة الكبيرة في استخدام التكنولوجيا الحديثة من قبل الأفراد والمؤسسات على حد سواء. إذ تعرضت البلاد لأكثر من 52 مليون هجوم سيبراني خلال عام واحد، مما يبرز الأهمية القصوى لتعزيز الدفاعات التكنولوجية.
استجابةً لهذه التهديدات، قامت السلطات الأمنية المغربية باتخاذ خطوات فعالة لمواجهة هذه الهجمات وحماية البنية التحتية الرقمية للبلاد. وفي هذا الصدد، رصدت المديرية العامة للأمن الوطني ميزانية قدرها 2.3 مليون درهم لتمويل مشروع تأمين مراكز العمل الحاسوبية والمراكز المتنقلة ضد الهجمات السيبرانية المتزايدة وتعزيز القدرة على التصدي لها.
ومن المتوقع أن تبدأ الخطة الجديدة خلال الثلاثين شهراً القادمة، وتهدف إلى تعزيز الدفاعات الرقمية لمواجهة الهجمات الإلكترونية المتطورة التي تستهدف بشكل مباشر المقرات الرئيسية للمؤسسات. في ظل تطور “الحرب الإلكترونية” بفضل التقدم في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، تظل المديرية العامة للأمن الوطني في طليعة الجهود المبذولة لمكافحة هذه التهديدات وحماية الأمن السيبراني للمملكة.
عذراً التعليقات مغلقة