تعيش جماعة الرباط على وقع فضيحة كبيرة تتعلق بتعيين مدير المصالح، حيث كشفت مصادر صحفية أن التعيين تم بطريقة غير قانونية، عبر تقديم دبلوماً مزيفاً.
تقرير المجلس الجهوي للحسابات كشف عن مجموعة من المخالفات التي شابت العملية، بما في ذلك عدم احترام الإجراءات القانونية الخاصة بانتقاء وتعيين المترشحين.
ووفقاً للتقرير، فقد تم تعيين مدير المصالح بطريقة غير قانونية، ولم يتم الالتزام بالشروط القانونية اللازمة مثل تقديم طلبات تتضمن موافقة الإدارة ورأي الرئيس المباشر في كفاءاتهم، كما ينص على ذلك المرسوم 2-11-681. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت مراجعة الملفات عدم احترام الشروط المحددة، وتم استبعاد بعض المترشحين دون توضيح أسباب واضحة لرفض ملفاتهم.
المستشار الجماعي فاروق المهداوي نشر منشوراً على فيسبوك، وصف فيه هذه الفترة بأنها ستكون نقطة سوداء في تاريخ جماعة الرباط، مشيراً إلى النقائص السياسية والإدارية التي أشار إليها التقرير، وأضاف أن محاضر اجتماع لجنة دراسة الملفات لم تتضمن أسباب رفض بعض الملفات، كما لم تكن مرفقة بتقارير حول ظروف إجراء المقابلات والانتقاء، وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه المادة 9 من قرار وزير الداخلية رقم 2522.21.
هذه الفضيحة تثير تساؤلات حول مدى نزاهة العملية الإدارية في الجماعة، وتدعو إلى ضرورة التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات لضمان الشفافية والعدالة في التعيينات المستقبلية.
Sorry Comments are closed