الكلمة بريس
أيدت محكمة جرائم الأموال بمراكش الحكم الابتدائي الصادر ضد الرئيس السابق لجماعة إنزكان، والقاضي بحبسه لمدة سنتين نافذتين، وذلك في إطار ما يعرف بقضية “الغازوال”.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تعيين رئيس جديد لتسيير الجماعة خلفًا للرئيس المدان، حيث قام بتشكيل لجان افتحاص مالية ورفع دعوى قضائية أمام محكمة الاستئناف بأكادير، للتحقيق في مصير مبلغ 254 مليون سنتيم كانت مخصصة لشراء الغازوال.
وبعد مرور أكثر من ست سنوات من التقاضي والتنقل بين مختلف المحاكم، قررت محكمة جرائم الأموال تأييد الأحكام المستأنفة بكافة تفاصيلها، مع قبولها شكلًا، وتحميل المحكوم عليهم التكاليف القضائية مع الإجبار في الأدنى.
عذراً التعليقات مغلقة