الكلمة بريس
نظم المئات من المفوضين القضائيين وقفة احتجاجية وطنية اليوم، الإثنين، أمام مقر وزارة العدل في الرباط، احتجاجاً على بعض البنود الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون تنظيم المهنة رقم 46.21، الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي في الثالث من أكتوبر الجاري.
جاء هذا التصعيد استجابة لدعوة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، التي دعت إلى إضراب وطني إنذاري لمدة أسبوع، من 14 إلى 19 أكتوبر 2024، بالإضافة إلى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة العدل اليوم، للمطالبة بتعديل مشاريع القوانين المعروضة للنقاش.
وفي بيانها، أعلنت الهيئة تعليق التبليغ في المادة الجنحية بدءا من 21 أكتوبر 2024 إلى أجل غير محدد، بالإضافة إلى تعليق الإجراءات في المادة التجارية حتى 4 نوفمبر 2024، كما أعطت الجمعية العامة للهيئة تفويضا للمكتب التنفيذي باتخاذ القرارات المناسبة بناء على نتائج الحوار مع وزارة العدل.
واعتبرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن هذه القوانين لا تلبي الحد الأدنى من تطلعاتهم تجاه تنفيذ الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، معبرة عن رفضها للصيغة الحالية للتعديلات المقترحة.
عذراً التعليقات مغلقة