الكلمة بريس
شهدت مدينة الدار البيضاء، اليوم الاثنين 16 دجنبر 2024، توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والجامعة المغربية للتأمين (FMA). تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتعزيز الرقمنة والابتكار في القطاعين القضائي والتأميني.
تهدف الاتفاقية، التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات عبد الرحيم الشافعي، ونائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين بشير بادو، إلى تطوير منصة رقمية حديثة لتسهيل التبادلات بين المحاكم المغربية ومقاولات التأمين.
ووفق بلاغ وزارة العدل، فإن الاتفاقية تهدف إلى:
تحسين كفاءة الإجراءات القضائية وتوفير الوصول السريع للمعطيات المتعلقة بالتأمين.
تسريع تنفيذ الأحكام القضائية وتعزيز آليات تعويض المتضررين.
رقمنة التعاملات لتسهيل وتبسيط الإجراءات عبر المنصة الرقمية.
رفع جودة الخدمات المقدمة للمقاولات والمواطنين.
وأشاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالاتفاقية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة نوعية نحو تحديث القضاء وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، بما يتماشى مع رؤية الملك محمد السادس لإصلاح الإدارة العمومية.
من جانبه، أبرز عبد الرحيم الشافعي أن الاتفاقية تجسد التزامًا مشتركًا لتعزيز الشفافية والكفاءة في معالجة القضايا التأمينية. فيما أكد بشير بادو أهمية الابتكار الرقمي في تحسين تجربة العملاء وتطوير القطاع التأميني.
تعد هذه الاتفاقية خطوة رئيسية نحو تعميم المحاكم الرقمية في المملكة، مما يعكس التزام الأطراف الموقعة بضمان نجاح المشروع واستدامة المبادرات الرقمية في الخدمات العمومية.
عذراً التعليقات مغلقة