الكلمة بريس
أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الثلاثاء، حكما بالسجن النافذ على طبيب وممرض يعملان في المستشفى الجامعي محمد السادس، بعد تورطهما في قضية بيع أدوية مسروقة خارج إطار العمل الطبي.
وحُكم على الطبيب بعقوبة السجن النافذ لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، بينما عوقب الممرض بسنة حبسا نافذا مع غرامة مالية مماثلة. كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بدفع تعويض مدني قدره 10,000 درهم للمطالب بالحق المدني، يتم دفعه بالتضامن بينهما.
القضية تعود إلى شكاوى تقدم بها مرضى في ديسمبر الماضي، أفادوا أن الطبيب طلب منهم مبالغ مالية مقابل خدمات طبية مجانية، في حين تورط الممرض في بيع الأدوية المسروقة بطريقة غير قانونية. بعد توقيفهما من قبل الدرك الملكي، واجه الاثنان تهم النصب، والاحتيال، وخيانة الأمانة، والسرقة، ما أدى إلى إصدار هذه الأحكام القضائية.
عذراً التعليقات مغلقة