الكلمة بريس
كشفت تقارير إعلامية دولية عن تورط النظام الجزائري وجبهة البوليساريو في دعم نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري، وهي الحقيقة التي أظهرتها الجزائر بنفسها عندما طالبت الرئيس السوري، أحمد الشرع، بالإفراج عن معتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو.
ووفقًا لوكالة “مونت كارلو الدولية”، فقد أبلغ الشرع وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال زيارته إلى دمشق، برفضه تسليم المعتقلين الجزائريين، الذين من بينهم قادة عسكريون برتبة لواء، إلى جانب 500 جندي من الجيش الجزائري وعناصر من جبهة البوليساريو.
وبحسب المصدر ذاته، أكد الشرع أن هؤلاء المعتقلين سيخضعون للمحاكمة إلى جانب عناصر أخرى تابعة للنظام السوري السابق، موضحًا أنهم وقعوا في قبضة هيئة تحرير الشام في محيط حلب أواخر شهر نونبر، أثناء القتال دفاعًا عن نظام الأسد. كما شدد على أن معاملة الأسرى الجزائريين وعناصر البوليساريو ستتم وفقًا للقوانين الدولية الخاصة بأسرى الحرب، في حين أشار مراسل “مونت كارلو” إلى حساسية هذا الملف، خاصة في ظل الارتباك الذي ظهر على وزير الخارجية الجزائري عند الحديث عنه.
ويرى المراقبون أن هذه الفضيحة تكشف تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية لسوريا ودعمها لنظام متورط في سفك دماء شعبه، وهو ما يتناقض مع مبدأ “عدم التدخل” الذي طالما روج له النظام الجزائري. كما أن رفض الشرع تسليم هؤلاء المعتقلين يشكل إدانة واضحة لمليشيات البوليساريو، التي سبق أن وُجهت إليها اتهامات بالتعاون مع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، وها هي الآن متورطة في تصدير الإرهاب إلى دول أخرى.
في النهاية، يرى محللون أن مطالبة الجزائر بالإفراج عن مقاتليها ومقاتلي البوليساريو يُعد اعترافًا ضمنيًا بمشاركتها في النزاع السوري إلى جانب نظام الأسد، مما يضعها في موقف حرج على الساحة الدولية.
عذراً التعليقات مغلقة