الكلمة بريس
في خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق العاملين قرر وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد إلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية وذلك استعدادًا لإطلاق صفقات جديدة تلتزم بدفتر تحملات صارم حيث تسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى فرض احترام الحد الأدنى للأجور المحدد في 3266 درهمًا مع اشتراط مستوى دراسي معين لحراس الأمن الخاص إضافة إلى إلزامية تقديم نسخة من السجل العدلي وشهادة حسن السيرة والسلوك لضمان النزاهة والمهنية في هذا القطاع الحساس والذي يشكل واجهة المؤسسات الصحية العمومية أمام المواطنين كما أن نجاح هذه المبادرة يتطلب التزامًا صارمًا باحترام ساعات العمل القانونية وتحديد مهام الحراس بشكل دقيق بحيث يقتصر دورهم على الحراسة الأمنية دون التدخل في اختصاصات أخرى مثل منح المواعيد أو التوسط في الشواهد الطبية وهي ممارسات أصبحت منتشرة في بعض المستشفيات وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية ومن شأن هذه الخطوة أن تعيد الاعتبار لمهنة الحراسة الخاصة وتضمن كرامة العاملين بها من خلال تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية فهل ستشكل هذه المبادرة نموذجًا تحتذي به باقي القطاعات والمؤسسات العمومية لاعتماد معايير أكثر صرامة وشفافية في صفقات الحراسة والمناولة أم أن التحديات التي تواجه التنفيذ ستحد من تأثيرها الفعلي
عذراً التعليقات مغلقة