الكلمة بريس
عبّر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقه العميق إزاء ما وصفه باستغلال شهر رمضان لتنفيذ أعمال خيرية ذات خلفيات انتخابية مشبوهة. ودعا إلى تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تخوّل للسلطات عزل كل من يثبت تورطه في ممارسات تخلّ بالنزاهة والشفافية.
وفي بيان صادر عن الحزب، أعلن تضامنه الكامل مع عضو مكتبه السياسي، فاروق المهداوي، الذي يتعرض لما اعتبره حملة تضييق وتشهير، وصلت حد تقديم شكاية ضده، في محاولة لإسكات صوت المعارضة التي تكشف تجاوزات الهدم بحق ساكنة الرباط.
كما شدّد الحزب على ضرورة التعجيل بتنفيذ مقتضيات مدونة الأسرة، مؤكداً أنها أصبحت مطلباً مجتمعياً يهدف إلى ترسيخ الحقوق الإنسانية للنساء وضمان حقوق الأطفال.
وختم البيان بإدانة ما أسماه تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة، مستنكراً استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتستر على المسؤولين المتورطين في هذه الممارسات.
عذراً التعليقات مغلقة