الكلمة بريس
شرعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في تفعيل إجراءات متقدمة لتحديث وتحصين أمن نظم المعلومات الخاصة بها، وذلك في سياق مواجهة تنامي الهجمات السيبرانية التي تستهدف مؤسسات حيوية بالمملكة.
وجاء في رد كتابي للوزير ناصر بوريطة، على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي عن مدى التزام الوزارة بأحكام القانون رقم 20.05 المتعلق بالأمن السيبراني، أن الوزارة أنشأت هيكلاً إدارياً خاصاً مكلفاً بأمن نظم المعلومات، يُعنى بتنفيذ السياسات الأمنية وفق التوجيهات الوطنية المعتمدة.
وأشار بوريطة إلى أن حوالي 90% من الاستثمارات المخصصة لنظم المعلومات بالوزارة تم توجيهها لتحديث البنية التحتية التكنولوجية، مع إيلاء اهتمام بالغ بالجوانب الأمنية وتحسين الأداء التقني. وشملت الإجراءات تعزيز أمن التطبيقات الحساسة، وتوحيد سياسات الأمن المعلوماتي على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصليات المغربية بالخارج.
كما أكد الوزير على تنظيم دورات تدريبية وتوعوية لفائدة الأطر التقنية والمستخدمين، بهدف الرفع من مستوى اليقظة المعلوماتية داخل الوزارة، مضيفاً أن إعداد سياسات أمن المعلومات وإدارة المخاطر أصبح مفعلاً بشكل رسمي، مع اعتماد آليات لضمان استمرارية الخدمات.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل هجمات إلكترونية وصفت بالخطيرة استهدفت مؤسسات مغربية، من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الشغل، حيث نسبت الهجمات إلى مجموعة قرصنة جزائرية تُعرف باسم “جبروت”، ادّعت استيلاءها على بيانات حساسة، ونشرت لاحقاً آلاف الوثائق المنسوبة إلى الصندوق.
وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ رسمي، تعرضه لهجمات إلكترونية متكررة، أسفرت عن تسريب بيانات لم يحدد طبيعتها بعد، مشدداً على أن جزءاً من الوثائق المتداولة تم تحريفه أو اجتزاؤه. وأعلن فتح تحقيق داخلي بالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة.
وتعكس هذه الأحداث الحاجة الملحة إلى تعزيز الأمن السيبراني الوطني، وتكثيف الجهود الرامية إلى تأمين البنية الرقمية للمؤسسات، في ظل استمرار التهديدات الإلكترونية العابرة للحدود.
عذراً التعليقات مغلقة