الكلمة بريس
كشفت صحيفة لوبوان الفرنسية أن السلطات الجزائرية وضعت اليوتيوبر الجزائري المقيم في فرنسا، أمير بوخارص، المعروف بلقب “أمير دي زاد”، على رأس قائمة المطلوبين، بسبب مواقفه المعارضة للنظام، وعلى رأسها دعمه العلني لمغربية الصحراء، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بالاحتيال.
وبحسب التقرير الذي نُشر يوم الاثنين، يُعد أمير دي زاد من أبرز وجوه المعارضة الجزائرية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يحظى بمتابعة واسعة نظراً لمقاطع الفيديو التي ينشرها بشكل دوري، والتي ينتقد فيها النظام الجزائري ويكشف ما يعتبره فضائح وسوء تدبير داخل السلطة.
الصحيفة أوضحت أن المعارض الجزائري حصل على حق اللجوء السياسي في فرنسا منذ سنة 2023، بعدما استقر بها منذ 2016. ومع ذلك، فهو ملاحق بتسع مذكرات توقيف دولية صادرة عن القضاء الجزائري، تتعلق بتهم مختلفة أبرزها الاحتيال، كما سبق للسلطات الجزائرية أن صنّفته “إرهابياً” في فبراير 2022، لاتهامه بالانتماء إلى تنظيم “رشاد” المعارض، الذي تعتبره الجزائر كياناً إرهابياً.
ووصفته وزارة الخارجية الجزائرية بـ”البلطجي” و”المهرج”، في إطار حملة إعلامية وسياسية شرسة، زاد من حدّتها موقفه المعلن بدعم مغربية الصحراء، والذي تعتبره الجزائر خطاً أحمر يمس بسياستها الإقليمية.
وأشارت لوبوان إلى أن مواقف أمير دي زاد تثير انقساماً في الداخل الجزائري، حيث يراه البعض صوتاً معارضاً جريئاً يفضح المستور، فيما يتهمه آخرون بخدمة أجندات خارجية، خاصة بعد تقاربه مع الخطاب المغربي، وسط تراجع حرية الإعلام المحلي وتقلّص زخم الحراك الشعبي.
في سياق متصل، عاد التوتر ليخيّم على العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعدما أمرت الجزائر 12 موظفاً في السفارة الفرنسية بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، بينهم موظفون تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية.
ويأتي هذا التصعيد في ظرف دقيق، قد يُهدد بإفشال محاولات التقارب الأخيرة بين البلدين، خاصة بعد الأزمة التي اندلعت منذ يوليوز الماضي، عقب إعلان فرنسا دعمها الصريح لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
ويرى مراقبون أن الجزائر تقف اليوم أمام مفترق طرق: إما التهدئة والتراجع عن قرار الطرد، أو المضي في التصعيد والدخول في أزمة دبلوماسية جديدة قد تعيد العلاقات إلى نقطة الصفر.
عذراً التعليقات مغلقة