الكلمة بريس
عبّر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”تكرار عمليات الطرد السادي” في حق العاملين بالمجلس الوطني للصحافة، مُحمّلاً رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس، يونس مجاهد، مسؤولية ما اعتبره “خروقات جسيمة”، خصوصاً تجاه الموظفات.
وأوضحت الجامعة في بيان رسمي أن رئيس اللجنة المؤقتة، المعيّن من طرف رئيس الحكومة، أقدم يوم الجمعة 23 ماي الجاري على فصل الموظفة وئام الحرش، واصفة ما تعرضت له بـ”جلسة استماع صورية” افتقرت إلى أبسط شروط المشروعية القانونية.
واعتبرت الجامعة أن الطرد كان تعسفيا، تمّ خارج مسار التدرج في العقوبات، مستندا إلى المادة 62 من مدونة الشغل بشكل “مجحف وغير مبرر”، مضيفة أن هذا الإجراء يُعيد إلى الواجهة واقعة مماثلة، حين قضت المحكمة سابقاً بعدم قانونية طرد الصحافية هدى العلمي من نفس المؤسسة.
وأبرز البيان أن هذه الممارسات “تغذي أجواء من التسلط وتصفية الحسابات”، خاصة ضد مناضلي النقابة، كما أنها “تتناقض مع المقتضيات القانونية المنظّمة لعلاقات الشغل ومع المبادئ الدستورية”.
كما طالبت الجامعة بإرجاع وئام الحرش فوراً إلى عملها، مع رد الاعتبار لها وللزميلة هدى العلمي، مؤكدة أن هذه السلوكات “تشوّه صورة مؤسسة دستورية وتُسيء للسمعة الحقوقية للمغرب”.
ودعت في ختام بيانها رئيس الحكومة والوزير الوصي إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”الممارسات السلطوية”، مؤكدة على ضرورة تنظيم انتخابات ديمقراطية لتجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة.
عذراً التعليقات مغلقة