في سياق الدينامية الدبلوماسية التي أضحى الشرق الأوسط يعرفها، سلم السفير السعودي نايف السديري، أوراق اعتماده للمستشار الدبلوماسي للسفارة الفلسطينية في الأردن مجدي الخالدي، وذلك خلال اجتماع في السفارة الفلسطينية في العاصمة عمّان، ويعد أول سفير غير مقيم للرياض في فلسطين، وكذلك أول قنصل عام غير مقيم في القدس.
وترقى هذه الخطوة إلى الجهود التي انخرطت فيها السعودية لتكثيف تواجدها بالمنطقة، حيث تشارك الرياض في مفاوضات مع إدارة بايدن حول احتمال تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ولأن السديري سيكون قنصلا غير مقيم بدون بعثة دبلوماسية في القدس، فإن الموافقة على الخطوة لا تستلزم موافقة من إسرائيل، التي تعتبر المدينة بأكملها عاصمتها غير القابلة للتقسيم.
وعادة ما تستخدم أكثر من اثنتي عشرة دولة لديها بعثات دبلوماسية في القدس الشرقية هذه البعثات للتواصل مع الفلسطينيين، ولكن على عكس الرياض، تربط هذه الدول أيضا علاقات مع إسرائيل تديرها سفارات هذه البلدان في تل أبيب.
وقال مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي للسفارة الفلسطينية بالأردن، في بيان إن “هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”، وأعرب عن تقدير رام الله لدعم الرياض للقضية الفلسطينية.
يبدو أن الخطوة التي اتخذتها المملكة تثير تساؤلات حول تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا بأن القضية الفلسطينية ليست جزءا بارزا جدا من المفاوضات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية وأنها مجرد خانة “عليك وضع علامة فيها… لتقول أنك تفعل ذلك”.
وقال مسؤولون أمريكيون لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن الرياض لن توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون تأمين مبادرات هامة للفلسطينيين تدعم حل الدولتين، وهو إطار تعارضه حكومة نتنياهو بشدة.
في وقت سابق هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن مسؤولين أمريكيين وسعوديين اتفقوا على شروط عامة لاتفاق إسرائيلي-سعودي محتمل، الذي سيهدفون إلى إتمامه في الأشهر التسع إلى الاثني عشر المقبلة، ومع ذلك، سارع البيت الأبيض إلى استبعاد الفكرة، وقال إنه لم يتم التوصل إلى إطار وأن التقرير خلق انطباعا خاطئا بأن المحادثات قد قطعت شوطا أكثر مما حدث في الواقع.
ومع ذلك، سيرسل نتنياهو المقرب منه رون ديرمر، الذي يشغل منصب وزير الشؤون الاستراتيجية، إلى واشنطن الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي البيت الأبيض من المتوقع أن تشمل مناقشات حول اتفاق تطبيع سعودي.
التقرير في وول ستريت جورنال أشار إلى أن مسؤولين سعوديين قالوا إن محمد بن سلمان أبلغ مساعديه أنه غير مستعد لتطبيع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل وغير متحمس للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة المتشددة الحالية بقيادة نتنياهو
في الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن بن سلمان بعث برسائل متضاربة لجماهير مختلفة وأن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يعتقدون أن الزعيم السعودي جدي بشأن محاولة التوصل إلى اتفاق.
في المقابل، تريد الولايات المتحدة من الرياض تقليص علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع الصين وروسيا بشكل كبير وتعزيز الهدنة التي أنهت الحرب الأهلية في اليمن.
أما بالنسبة للخطوات المحددة التي سيتعين على إسرائيل اتخاذها حيال الفلسطينيين، فلم يتم صياغتها بعد.
وفي هذا السياق، قال دبلوماسي مطلع، لتايمز أوف إسرائيل، إن الرياض ليست على دراية كافية بالمسألة بعد من أجل تقديم مطالب محددة.
وأضاف الدبلوماسي أن القضية ليست “ملحة” بالنسبة لمحمد بن سلمان وإن ولي العهد ليس شديد الاعجاب بالقيادة الحالية للسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، قال الدبلوماسي إن بن سلمان يدرك أيضا أنه لا يمكنه التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يتجاهل الفلسطينيين، بالنظر إلى الشعور العام في السعودية ونظرة المملكة إلى نفسها كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة.
وصرح مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي لوول ستريت جورنال هذا الأسبوع أنه لم يتم تقديم أي شروط لإسرائيل حتى الآن بينما أعرب عن ثقثه في قدرة الولايات المتحدة على حماية المصالح الإسرائيلية.
يوم الثلاثاء، كتب وزير الخارجية إيلي كوهين مقال رأي في الصحيفة قال فيه إنه في حال وافقت الولايات المتحدة على اتفاقية دفاع مع الرياض في إطار اتفاق تطبيع محتمل بين السعودية وإسرائيل، فإن ذلك سيطمئن دول الخليج بأنها محمية من العدوان الإيراني وسيجعل طموحاتها النووية “غير ضرورية”.
بغض النظر، من المرجح أن تواجه اتفاقية دفاع أمريكية مع السعودية عقبات في الكونغرس، نظرا لعدم الارتياح بشأن سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما بين التقدميين.
ربما بسبب العوائق العديدة التي تقف أمام اتفاق كهذا كان المسؤولون الأمريكيون على استعداد للاقرار في الأسابيع الأخيرة بأن فرص النجاح لا تزال ضئيلة.
