الكلمة بريس
في مشهد يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية إلحاحًا، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة تامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (FGD)، سلسلة من الأسئلة البرلمانية الحادة إلى وزراء النقل، الفلاحة، والتشغيل، محملة إياهم مسؤولية التقاعس الحكومي المزمن في التعاطي مع ظروف نقل العاملات الزراعيات، وما يترتب عنها من مآسٍ بشرية متكررة.
وفي مداخلتها التي حملت طابعًا إنسانيًا صارخًا، شددت تامني على أن تكرار الحوادث المفجعة في مناطق الإنتاج الفلاحي لم يعد مجرد استثناء، بل أضحى ظاهرة بنيوية تعكس اختلالًا عميقًا في السياسات العمومية، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي.
وقالت النائبة إن “وسائل النقل المستعملة اليوم لنقل العاملات الزراعيات لا تليق بالبشر، ولا تراعي أبسط شروط السلامة والكرامة، بل تحولت إلى نعوش متنقلة تهدد حياة النساء الفقيرات اللواتي لا حول لهن ولا قوة إلا العمل في ظروف قاسية لتأمين لقمة العيش”.
وأضافت أن هذا الواقع الأليم يعبر عن فشل الدولة في ضمان الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات والعمال في القطاع الفلاحي، رغم ما ينص عليه الدستور المغربي من حقوق، ورغم مصادقة المملكة على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تلزمها بتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين.
وطالبت تامني الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وملموسة، على رأسها:
• إرساء نظام نقل مهني آمن ومراقب خاص بالعاملات الزراعيات،
• فرض شروط قانونية صارمة على أصحاب الضيعات وشركات النقل،
• توسيع التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل هذه الفئة الهشة،
• وتوفير بدائل تنموية حقيقية في العالم القروي تضمن للنساء فرص شغل لائقة.
واعتبرت النائبة أن التهاون في هذا الملف لم يعد مقبولًا، وأن كل يوم تأخير قد يعني سقوط ضحايا جدد، داعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الاكتفاء بالتنديد بعد وقوع الحوادث.
عذراً التعليقات مغلقة