الكلمة بريس
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الأربعاء، بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ستة متهمين، على خلفية تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله، وتلقي منافع من مؤسسة عمومية.
وأُدينت رئيسة جمعية وأمينة مالها بأربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة 40 ألف درهم لكل منهما، فيما حُكم على طالب باحث ومنشط بسنة حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، ومفتش تعليم بسنتين سجناً وغرامة 20 ألف درهم. بينما قضت المحكمة ببراءة موظفة بمجلس عمالة مكناس.
وجاءت هذه الأحكام بعد تحقيقات أظهرت استغلال المتهمين لتمويلات موجهة لمحاربة الهدر المدرسي في أغراض شخصية، وذلك عقب توقيفهم في عمليات متزامنة بفاس والرباط وصفرو.
عذراً التعليقات مغلقة