الكلمة بريس
في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية بشكل مستدام، انعقد يوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية اجتماع رفيع المستوى، جمع بين وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب مسؤولين مركزيين يمثلون القطاعات الوزارية المعنية.
وشارك في الاجتماع، عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة وعمال المملكة، وممثلو قطاعات الفلاحة والاقتصاد والمالية بمختلف الجهات والأقاليم، من أجل الوقوف على الخطوط العريضة لهذه العملية الاستراتيجية.
وقد استُهل الاجتماع بعرض المبادئ التوجيهية للعملية، المستمدة من التوجيهات الملكية، والتي تؤكد على ضرورة ضمان نجاح المشروع على كافة المستويات، وفق أسس مهنية صارمة ومعايير دقيقة. وتم التأكيد على أهمية إسناد مهمة تأطير وتدبير الدعم إلى لجان محلية تحت إشراف السلطات الإدارية.
ويُعد هذا الورش الحيوي رافعة لتعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي بالمغرب وضمان ديمومته، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتصاعدة الناتجة عن توالي سنوات الجفاف. ويُرتكز البرنامج على إنشاء قاعدة بيانات وطنية رقمية دقيقة ومحدثة حول القطيع والمربين، مما سيمكن من وضع استراتيجيات ميدانية ناجعة مبنية على معطيات موثوقة.
كما تمت مناقشة مضامين الدورية المشتركة التي تضبط آليات الحكامة، حيث تم إرساء هيكل تنظيمي يشمل لجنة قيادة مركزية تحت إشراف وزارة الداخلية، ولجنة تقنية قطاعية، بالإضافة إلى لجان محلية يديرها الولاة والعمال.
وخُصص حيز مهم من الاجتماع للتأكيد على أهمية انخراط كل المتدخلين محليًا ومركزيًا لضمان نجاح هذا المشروع الوطني، مع التركيز على ضرورة توفير الموارد البشرية واللوجستية، وضبط معايير الاستفادة من الدعم، وضمان الشفافية في تجميع البيانات، والتتبع والمراقبة الميدانية، والتواصل المستمر مع المربين.
هذا الورش يعكس الرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق السيادة الغذائية الوطنية وتعزيز صمود القطاع الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية والاقتصادية، ويُعد خطوة أساسية نحو ضمان الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي بالعالم القروي.
عذراً التعليقات مغلقة