الكلمة بريس
في تطور مثير هزّ الرأي العام بمدينة فاس، تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من إسقاط شبكة إجرامية متخصصة في السطو على عقارات الدولة عبر التزوير والاحتيال، في ملف تتقاطع فيه خيوط المال والنفوذ والإدارة.
التحقيقات، التي تتم بإشراف مباشر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، كشفت عن شبكة محكمة التنظيم تورط فيها موظفون عموميون، وموثق معروف، إلى جانب محامية. وقد تم إصدار أوامر بتجميد أرصدة مالية وحجز ممتلكات، كما جرى منع المتورطين من مغادرة البلاد.
وتعتمد الشبكة على تزوير وثائق الملكية وتسجيل العقارات بأسماء وهمية، ثم إعادة بيعها في السوق العقارية بمبالغ ضخمة، في صفقات تحوم حولها شبهات غسل أموال.
مصادر مطلعة أوضحت أن عمليات التزوير كانت تمرّ عبر قنوات داخل إدارات عمومية، ما يطرح علامات استفهام حول حجم التواطؤ ومدى عمق الاختراق المؤسساتي الذي استطاعت الشبكة الوصول إليه.
وتثير هذه القضية جدلاً واسعًا حول فعالية الرقابة داخل المؤسسات، وحول قدرة الدولة على حماية ممتلكاتها من عبث شبكات منظمة تجمع بين الجريمة والإدارة، كما تجددت المطالب بمراجعة أنظمة التسجيل العقاري وتشديد المراقبة على المهن المرتبطة بها.
التحقيقات لا تزال متواصلة، وملف “المافيا العقارية بفاس” مرشّح لكشف أسماء ووقائع أكبر، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات القضاء في الأيام المقبلة.
عذراً التعليقات مغلقة