أبو سفيان الكابوس
في خطوة جديدة تحت عنوان “المنفعة العامة”، قررت السلطات المغربية نزع ملكية أزيد من 7 هكتارات من الأراضي الزراعية التابعة لعائلة الوزير الراحل إدريس البصري، وذلك في إطار مشروع إنجاز خط القطار فائق السرعة (TGV) بين المحمدية وبنسليمان، على مقربة من الملعب الكبير للدار البيضاء، ضمن النقاط الكيلومترية الممتدة من 36+267 إلى 37+019.
الأرض المعنية مملوكة لـ محمد هشام البصري وشركائه، لكنها مثقلة برهون وحجوز تحفظية، ما يجعل المسطرة القانونية أكثر تعقيداً ويطرح تساؤلات حول طريقة تدبير هذا الملف. القرار الرسمي وقّعه وزير النقل عبد الصمد قيوح، فيما أسندت مهمة التنفيذ إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF).
هذا النزع يأتي ضمن مشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز شبكة القطارات فائقة السرعة وربط الشمال بالوسط في زمن قياسي، لكنّه يثير في الوقت نفسه جدلاً حول التوازن بين متطلبات التنمية واحترام حقوق الملكية الخاصة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأراضٍ لها بعد رمزي وتاريخي.
ويبقى السؤال مطروحاً: هل ستتمكّن السلطات من التوفيق بين سرعة إنجاز المشاريع الكبرى وضمان تعويض عادل ومنصف للمالكين، أم أن ملف نزع الملكية سيظل عنواناً لصراع قديم بين المنفعة العامة والحقوق الفردية؟
عذراً التعليقات مغلقة