الكلمة بريس
أصدرت المحكمة الابتدائية بأزيلال، يوم الاثنين، أول حكم من نوعه في الدائرة القضائية يقضي باستبدال عقوبة حبسية نافذة بغرامة مالية يومية، وذلك في إطار تطبيق القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة.
وقضت الغرفة الزجرية بتحويل عقوبة ستة أشهر حبسا نافذاً، صدرت ضد متهم بتهمة السكر العلني البين والضرب والجرح، إلى غرامة مالية قدرها 100 درهم عن كل يوم سجن، بعد تنازل الضحية ورغبة المتهم في الاستفادة من هذا البديل.
ويأتي هذا الحكم تماشياً مع مقتضيات القانون رقم 43.22، الذي يهدف إلى منح العدالة الجنائية مرونة أكبر، من خلال بدائل عقابية تراعي البعد الإنساني والاجتماعي للمتهمين، وتقلل من اللجوء إلى السجن دون المساس بفعالية الردع.
ويمثل هذا القرار بداية فعلية لتفعيل نظام العقوبات البديلة بالمغرب، في انسجام مع الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المنظومة القضائية، والتي تواكب التوجهات الملكية الهادفة إلى إعادة إدماج الجانحين وتعزيز نجاعة السياسة الجنائية.
عذراً التعليقات مغلقة