دخل قانون الخدمات الرقمية, حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي اليوم، حيث سيتعين على منصات التواصل الاجتماعي مثل “غوغل” و”فيسبوك” و”إكس” و”تيك توك” اتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات زائفة وخطابات كراهية، أو تواجه خطر دفع غرامات كبيرة.
ويشترط القانون على هذه الشركات مراقبة المحتوى الرقمي بدقة أكبر وحماية مستخدمي الإنترنت من المحتوى الكاذب والكراهية، وإلا قد يتعرضون لعقوبات مالية جادة.
حيث سيؤثر هذا القانون على منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وسيُتابع عن كثب كيفية تنفيذه وتأثيره على الحياة الإلكترونية في أوروبا، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تغييرات هامة داخل وخارج الاتحاد.
الشركات التي تمتلك مستخدمين نشطين شهرياً بمعدل 45 مليون مستخدم على الأقل، مطالبة بالامتثال لقواعد أكثر صرامة تتضمن مكافحة المحتوى الزائف بشكل فعال.
سيكون هناك اهتمام خاص بمراقبة منصة “إكس” التي استحوذ عليها إيلون ماسك في العام الماضي، نظرًا لقراراتها المثيرة للجدل بشأن المحتوى.
من ناحية أخرى، قامت “غوغل” بتبني سياسات جديدة قبل دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، بهدف زيادة الشفافية والمساءلة.
تنص القوانين على فرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، بالإضافة إلى الإمكانية التي تحملها لفرض الحظر.
وستحدد السلطات، الشهر المقبل، شركات التكنولوجيا التي ستخضع لقواعد منافسة أشد صرامة من خلال قانون الأسواق الرقمية الجديد. وتشمل هذه القواعد منع السيطرة على التطبيقات المثبتة مسبقًا على الهواتف وتوجيه المستخدمين نحو منتجاتها.
كما سيتم تغريم الشركات المخالفة بموجب قانون الأسواق الرقمية بنسبة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية السنوية.
إضافة إلى ذلك، ليس هذا القانون وقانون الأسواق الرقمية الإجراءين الأولين التي اتخذهما الاتحاد الأوروبي لتنظيم شركات التكنولوجيا. فقد بدأ تطبيق قانون حماية البيانات العام للاتحاد الأوروبي في عام 2018، مما أحدث تغييرات جوهرية في معالجة الشركات لبيانات المستخدمين، وتم فرض غرامات على المخالفين.
وتعمل بروكسل على إصدار قانون لتنظيم التكنولوجيا الذكية الاصطناعية، الذي سيكون الأول من نوعه في العالم.
