الكلمة بريس – و م ع
تم، الأربعاء بنيروبي، استعراض تجربة المغرب الرائدة في مجال أنسنة المؤسسات السجنية، وذلك خلال ورشة تشاورية رفيعة المستوى جمعت مسؤولي الإدارات السجنية الإفريقية.
وبهذه المناسبة، أبرز مدير مركز تكوين الأطر بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عبد الرحيم الرحوتي، في مداخلة خلال جلسة نقاش تمحورت حول “تكوين الموظفين وحماية حقوق الإنسان”، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من أنسنة المؤسسات السجنية حجر الزاوية في استراتيجيته في هذا المجال، مشيرا إلى أن المملكة تعمل بشكل حثيث من أجل تعزيز حماية السجناء في وضعية هشاشة وترسيخ مقاربة تحترم حقوق الإنسان داخل هذه المؤسسات.
وفي هذا السياق، أشار الرحوتي إلى القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، الرامي إلى ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية، بما يضمن كرامة السجناء وسلامتهم وحقوقهم الأساسية، مع تأمين ولوجهم إلى الخدمات الأساسية.
كما ذكر باعتماد مدونة السلوك والواجبات المهنية لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، باعتبارها وثيقة مرجعية تحدد معايير واضحة في ما يتعلق باحترام الكرامة الإنسانية، وعدم التمييز، والأمن، وإعادة الإدماج، مبرزا أن هذه المدونة، من خلال إرساء قواعد الشفافية والمسؤولية، تشكل أساسا للثقة، يضمن معاملة منصفة وإنسانية للسجناء.
واستعرض الرحوتي أيضا، خلال هذه الورشة، التي شارك فيها مسؤولو 30 مؤسسة سجنية إفريقية، مجموعة من التدابير التي اعتمدها المغرب لتعزيز الشفافية وحماية حقوق السجناء، من ضمنها دليل السجناء المتوفر بخمس لغات، وآليات تدبير الشكايات، وكذا إحداث مراكز استقبال ونواد لحقوق الإنسان والمواطنة داخل السجون.
وأوضح أن مجمل هذه الإصلاحات تندرج ضمن استراتيجية المندوبية لفترة 2022-2026، التي عززت البعد الإنساني داخل المؤسسات السجنية بالمغرب.
وتم تنظيم هذه الورشة بشراكة بين الحكومة الكينية، من خلال (مصلحة السجون الكينية)، والمقرر الخاص المعني بالسجون وظروف الاحتجاز لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى جانب معهد “راؤول والنبرغ” لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
ويهدف هذا اللقاء، بحسب المنظمين، إلى توفير منصة لتبادل الممارسات المثلى لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الأنظمة السجنية الإفريقية، كما يشكل فرصة للمشاركين لمناقشة الاستراتيجيات الكفيلة بتحديث الأطر القانونية والعملية لهذا القطاع، بما يسهم في تعزيز سياسات سجنية أكثر احتراما لحقوق الإنسان.
عذراً التعليقات مغلقة