أبو سفيان الكابوس
أثار ملف رفع الصبغة الفلاحية عن العقار المعروف بـ”بحار”، الواقع بجماعة سيدي بنور، موجة من التساؤلات والشبهات حول مدى احترام المساطر القانونية، وسط تداول إعلامي محلي واسع حول القضية.
ويتعلق الأمر بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 42688/08، والذي تبلغ مساحته حوالي 19 هكتاراً و49 آر و87 سنتيار، ويقع بالكامل على أرض مصنفة ضمن المناطق الفلاحية، ومسجل بتقييدات احتياطية بمقتضى مطالب تحفيظ لا تزال قيد النظر.
النائب البرلماني عبد الله بوانو عن فريق العدالة والتنمية، وجّه سؤالاً كتابياً لوزير الداخلية، أشار فيه إلى أن العقار المعني لا يزال محل نزاع قضائي، وقد قدم أبناء أحد المالكين شكايات رسمية في الموضوع، في حين أن الملف يخضع لتحقيقات دقيقة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتساءل النائب عن خلفيات الاستعجال في رفع الصبغة الفلاحية وتحويل العقار إلى تجزئة عقارية في وقت لا تزال الشكايات مطروحة أمام القضاء، مشيراً إلى خطورة تحويل العقارات الفلاحية إلى سكنية خارج الضوابط القانونية.
فهل ستتحرك الجهات المختصة لفتح تحقيق شامل ومعمق في هذا الملف، والوقوف على ملابسات رفع الصبغة الفلاحية وسط شبهات التلاعب واستغلال النفوذ، أم سيظل هذا العقار نموذجاً آخر لخرق القانون في صمت؟
عذراً التعليقات مغلقة