أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أزيلال حكما يقضي بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، في حق رئيس جماعة دمنات، وخمسة أشخاص آخرين، جميعهم متابعين في ملف يتعلق بـ”تزوير محررات عرفية، والمشاركة في ذلك، واستعمالها”،
ومما جاء في الحكم الذي أصدرته ابتدائية أزيلال أمس الاثنين 19 فبراير الجاري، “حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا و حضوريا – برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وفي الدعوى العمومية، بمؤاخدة المتهمين من أجل ما نسب إليهم والتصريح بإدانتهم من أجله والحكم على كل واحد منهم بأربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى”.
من جهة ثانية، انتصب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام كطرف مدني في القضية وسيقوم باستئناف الحكم.
عذراً التعليقات مغلقة