الكلمة بريس
أصدرت الغرفة المختصة في قضايا غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء 10 دجنبر، حكماً قضائياً في حق رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، بعد متابعته في قضية تتعلق بالاشتباه في تملّك أموال وممتلكات دون مبررات قانونية واضحة.
ووفق معطيات من مصادر مطلعة، قضت المحكمة بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، مع إصدار أمر بمصادرة عدد من العقارات المسجلة باسم المعني، في حدود نسب التملك التي تعود لفترة ما بعد تاريخ 3 ماي 2007.
كما شمل الحكم مصادرة الأموال المنقولة، والحجز على الحسابات البنكية المرتبطة بالقضية، وتحويلها لفائدة خزينة الدولة المغربية، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية المالية.
عذراً التعليقات مغلقة