الكلمة بريس
تستأنف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 16 دجنبر، النظر في ملف مواطن من إفريقيا الوسطى يُعرف بلقب “DT”، وذلك بعد الحكم عليه ابتدائيًا بعشر سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 40 ألف درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويواجه المتهم تهماً ثقيلة، تشمل تكوين عصابة إجرامية، وتزوير واستعمال وثائق رسمية، وتزييف أختام الدولة والطوابع، إضافة إلى تزوير شهادات إدارية واستغلالها لغايات احتيالية، في واحدة من أبرز قضايا التزوير التي مست النظام الإداري المغربي.
التحقيقات كشفت أن “DT” أنشأ شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، كانت مهمتها تسهيل حصول رعايا دول إفريقيا جنوب الصحراء على بطائق إقامة مقابل مبالغ مالية، من خلال التصريح الكاذب بأنهم موظفون بتلك الشركات. كما أقر المتهم باستخدامه دبلومات وشواهد مزورة خلال فترة عمله في جمعية للطلبة المتدربين من إفريقيا الوسطى بين 2012 و2015.
القضية امتدت لتشمل شركاء من الكاميرون وتشاد، تورطوا في بيع وثائق مزيفة مثل شهادات العمل والأجرة مقابل المال، ما أتاح لمستفيدين تصحيح أوضاعهم القانونية بالمغرب بطرق غير قانونية، مما يشكل تهديداً جدياً لمصداقية الوثائق الرسمية والنظام الإداري الوطني.
عذراً التعليقات مغلقة