الكلمة بريس
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد المبلغ الجديد للحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المتفق عليها ضمن الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024.
ويقضي هذا المرسوم بالرفع من الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2026 بالنسبة للنشاطات غير الفلاحية، ومن فاتح أبريل 2026 بالنسبة للنشاطات الفلاحية.
وبموجب هذا القرار، سيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهما للساعة، فيما سيبلغ الحد الأدنى في النشاطات الفلاحية (SMAG) 97,44 درهما عن يوم شغل.
وتأتي هذه الزيادة ضمن مسار التصحيح التدريجي الذي باشرته الحكومة بالشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين، والذي مكّن من تحقيق زيادات تراكمية مهمة في الحد الأدنى للأجور خلال الفترة ما بين 2021 و2026، إذ بلغ مجموع الزيادات 20 في المائة في القطاع غير الفلاحي، أي ما يعادل 3,11 دراهم عن كل ساعة شغل، وهو ما يرفع الأجر الشهري الخام بنحو 594 درهما. أما في القطاع الفلاحي فقد وصلت الزيادة الإجمالية إلى 25 في المائة، بما يعادل 20,74 درهما عن يوم العمل، أي ما يقارب 539 درهما شهريا.
وقد سبقت هذه الزيادة إجراءات أخرى نص عليها الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع في 30 أبريل 2022، والذي جمع الحكومة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا. ونص الاتفاق حينها على رفع الحد الأدنى القانوني بنسبة 10 في المائة في القطاعات غير الفلاحية و15 في المائة في القطاع الفلاحي، جرى تفعيلها تدريجيا في شتنبر 2022 ثم شتنبر 2023.
كما حدد الاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024 زيادة جديدة بنسبة 10 في المائة، وجرى تفعيل الشطر الأول منها سنة 2025 بموجب المرسوم رقم 2.24.1122، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي في فاتح يناير 2025 إلى 17,10 دراهم للساعة، وفي القطاع الفلاحي في فاتح أبريل 2025 إلى 93 درهما لليوم.
ومع المصادقة على المرسوم الجديد، تكون الحكومة قد قطعت خطوة إضافية في اتجاه تنزيل الالتزامات الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للأجراء، في انتظار استكمال جميع الاستحقاقات الواردة في الاتفاق الاجتماعي.
عذراً التعليقات مغلقة